سيتم تقديم شرح شامل لقانون المحتوى الهابط في العراق لعام 2025 هنا في موقع وان ويب، حيث يسعى العديد من الأشخاص للحصول على ملف PDF الخاص بالمحتوى
- المادة (٣٧٢): يُعاقب على انتهاك الآداب العامة (مثل المحتوى الجنسي) بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة.
- المادة (٣٧٥): يُعاقب على التحريض على الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية بالسجن لفترة تتراوح بين ٣ و١٠ سنوات (إذا كان ذلك مرتبطًا بالعنف أو الإرهاب).
شرح قانون المحتوى الهابط في العراق بالتفصيل لسنة 2025 4
قانون المحتوى الهابط في العراق يشير إلى مجموعة من القوانين والمواد التشريعية التي تهدف إلى تنظيم المحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً ذلك الذي يُعتبر "مُسيئاً" أو "مُضراً" بالأخلاق العامة أو الأمن القومي أو الاستقرار الاجتماعي.
يُستخدم مصطلح "المحتوى الهابط" بشكل غير رسمي للإشارة إلى المحتوى الذي يُعتبر ذا قيمة منخفضة أو مُهين أو مُخِل بالآداب، مثل المواد الإباحية، أو الأخبار الكاذبة، أو التحريض على العنف، أو التشهير، وهذه هي الجوانب الرئيسية للقانون:
أنواع المحتوى المستهدفة:- المحتوى الذي يسيء إلى الدين أو الرموز الدينية.
- الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة.
- المحتوى الجنسي أو الإباحي.
- التحريض على العنف أو الكراهية الطائفية.
- التشهير أو انتهاك الخصوصية.
الأساس القانوني:
- يستند القانون العراقي للجرائم الإلكترونية رقم 5 لعام 2022، وبالأخص المادة (22) التي تُعاقب على نشر معلومات زائفة أو التشهير عبر الشبكة العنكبوتية.
- تُعتبر بعض المواد في قانون العقوبات العراقي (مثل المادة 403 المتعلقة بالسب والقذف) ذات صلة أيضاً.
- تتراوح بين غرامات مالية وحبس لمدة تصل إلى سنوات في حالات التشهير أو نشر محتوى يهدد الأمن.
- قد تشمل حجب المواقع أو منصات التواصل التي ترفض الامتثال.
- وزارة الداخلية والجهات الأمنية.
- هيئة الاتصالات والإعلام العراقية.
حول القانون:
- انتقادات: يتهم نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان هذه القوانين
- غموض في تعريف "المحتوى الهابط" مما يتيح استخدامها لقمع المعارضين أو تقييد حرية التعبير.
- تعارضها مع المادة (38) من الدستور العراقي التي تضمن حرية التعبير.
- التأييد: يؤكد مؤيدو القانون على أهميته لحماية المجتمع من المحتوى الضار، خاصة في ظل انتشار خطاب الكراهية والتضليل.
متى تم إصدار القانون ومتى سينتهي؟
- تاريخ الإطلاق
- قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022:
- تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس من عام 2022، وبدأ سريانه بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- مواد في قانون العقوبات العراقي (مثل المادة 403 حول السب والقذف):يعود تاريخها إلى عقود سابقة، ولكنها تُطبق اليوم على المحتوى الرقمي أيضًا.
- تاريخ انتهاء
- لا يوجد تاريخ انتهاء محدد للتشريعات العراقية إلا إذا تم إلغاؤها أو تعديلها بموجب قانون جديد.
- قد يتم تعديل بعض المواد في وقت لاحق (خصوصًا في قانون الجرائم الإلكترونية) نتيجة للانتقادات الموجهة إليها، لكنها تبقى سارية حتى يصدر تعديل رسمي.
- بعض الأحكام قد تكون مؤقتة إذا تم النص على ذلك في القانون نفسه، لكن معظم مواد الجرائم الإلكترونية تعتبر دائمة حتى إشعار آخر.
من هم المشمولين في المحتوى الهابط العراقي؟
قانون المحتوى الهابط في العراق لا يُعتبر تشريعاً مستقلاً، بل يُشير إلى مجموعة من المواد القانونية المُوزعة في تشريعات أخرى (مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات) التي تُجرم أنواعاً معينة من المحتوى الرقمي أو التقليدي.
لذا، فإن "المشمولين" بهذا القانون يتضمنون أي فرد أو جهة تقوم بإنشاء أو مشاركة أو ترويج محتوى يُصنف ضمن المحظورات القانونية، وبالتالي إليك الفئات المشمولة بالقانون:
- مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: أي شخص يقوم بنشر محتوى يُعتبر مُخالفاً عبر منصات مثل فيسبوك، تويتر، أو تطبيقات المراسلة.
- مديرو الحسابات والصفحات: الأفراد الذين يديرون صفحات أو قنوات تُنشر فيها مواد تُصنف كـ"هابطَة" (مثل التشهير، التحريض، أو المحتوى الجنسي).
- ملاك المواقع الإلكترونية: المواقع التي تضيف محتوىً مُنتهكاً للقانون (مثل الأخبار الكاذبة أو المواد المسيئة للدين).
- العاملون في الإعلام: الصحفيون أو المؤثرون الذين ينشرون معلومات مُضللة أو تُهدد الأمن العام.
- الجهات السياسية أو الدينية: الأفراد الذين يُسيئون استخدام المنصات الرقمية للتحريض الطائفي أو السياسي.
- الأجانب داخل العراق: يُطبق القانون على أي شخص داخل الأراضي العراقية، بغض النظر عن جنسيته.
المعايير التي تحدد المشمولين
هناك بعض المحتويات التي يشملها قانون المحتوى الهابط وهيَ:
- نوع المحتوى: إذا تضمن المحتوى
- سبّاً أو قذفاً (مادة 403 قانون العقوبات).
- تحريضاً على العنف أو الكراهية (مادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية).
- إباحية أو مساساً بالآداب العامة (مادة 403 مكرر).
- معلومات كاذبة تهدد الأمن (مادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية).
- القصد الجنائي: سواء كان النشر عمداً أو جهلاً (في بعض الحالات).
- التأثير العام: إذا وصل المحتوى إلى جمهور واسع وأثار اضطراباً اجتماعياً.
- التخفي أو التستر: حتى المحتوى المنشور بحسابات وهمية يُمكن تتبعه عبر IP أو بيانات الاتصالات.
ملاحظات يشكو منها المشاهير
- الغموض في التطبيق: مصطلحات مثل "المحتوى الهابط" أو "المس بالأخلاق" غير مُحددة بدقة، مما يتيح تفسيرات واسعة قد تشمل حتى النقد السياسي أو الاجتماعي.
- الانتقادات: يتهم نشطاء بأن هذه القوانين تُستخدم أحياناً لقمع حرية التعبير تحت ذرائع أمنية أو أخلاقية، خاصةً ضد الصحفيين والمعارضين.
- العقوبات: تتراوح بين غرامات مالية (ملايين الدنانير) وحبس قد يصل إلى 7 سنوات في حالات التحريض على العنف أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
إذا كنت تبحث عن تفاصيل محددة، يُنصح بمراجعة نصوص هذه القوانين من مصادرها الرسمية أو استشارة مختص قانوني.
المرجعية القانونية:
- قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لعام 2022 (خصوصاً المواد 4، 22، 23).
- قانون العقوبات العراقي (المواد 403، 372، 375).
- دستور العراق (المادة 38 التي تحدد نطاق حرية التعبير).
إلى هُنا .ننتهي من مقالنا الذي يتناول شرح قانون المحتوى الهابط في العراق بالتفصيل لعام 2025، حيث يُعتبر هذا القانون جزءًا من جهود الحكومة العراقية لمواجهة التحديات والمشكلات الرقمية، لكنه لا يزال موضع تساؤل وعدم وضوح، ويشكل موضوع نقاش بين أفراد المجتمع العراقي الذين يسعون لفهم الحريات التي يبحثون عنها باستمرار.